انسداد گلوگاههای فساد و رانت با حذف فروش مذاکرهای اموال تملیکی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۲۰۳
معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت و شناسایی گلوگاههای فساد، سازمان اموال تملیکی تهاتر دین طلب را ملغی کرد تا شرایط رقابتی و شفافیت مزایدهها حفظ شود.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سعید غلامی باغی» اظهار کرد: از مدتی قبل، در سازمان اموال تملیکی تهاتر دین طلب با صاحبان کالاهای متروکه پس از برگزاری مزایده منتفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی افزود: از سوی دیگر، از نظر توجیه اقتصادی و فنی این تهاتر با صاحبان کالا باعث میشد تا صاحب کالای متروکهای که نتوانسته از روشهای قانونی کالای خود را از گمرک ترخیص کند در مزایدههای سازمان شرکت و فقط ده درصد قیمت پیشنهادی خود را پرداخت کند، در نتیجه قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت بازار شده و این سبب فساد میشد.
وی توضیح داد: در تهاتر دین طلب، سایر شرکت کنندگان در مزایده امکان رقابت با صاحبان کالا را ندارند و فضای رقابتی و شفاف مزایدهها از بین میرود و صاحبان کالاها با قیمتی که مشخص میکنند، مزایدههای سازمان را بیاثر میکنند، چرا که از پیروزی خود در مزایده مطمئن هستند و از این جهت مزایده معنای خود را از دست میدهد.
غلامی بیان کرد: در خصوص ماشینآلات راهسازی و خودروهای سواری که مدتها در بنادر مانده، گلوگاههای فساد و رانت شناسایی و بسته شد از این جهت، امروز امکان فروش این ماشینها در مزایده فراهم شده و در پایان مهرماه در مزایده فوقالعادهای که برای ماشینآلات راهسازی و خودروها در استان هرمزگان و سراسر کشور انجام میشود، لغو تهاتر دین طلب سبب خواهد شد تا به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری به عمل آید.
معاون سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در تهاتر دین طلب صددرصد مبلغ پیشنهادی برنده به خزانه واریز نمیشود و برنده فقط ده درصد را واریز میکند که این سبب کاهش درآمد سازمان شده و در اسناد حسابداری هم دیده میشود، این در حالی است که عملیات فروش توسط سازمان انجام شده و به موجب این مساله تکالیف اصلی سازمان که تعهدات بودجهای است، محقق نشده و در گزارشهای حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی هم این مساله مشاهده میشود، از این جهت باید روش فروش (تهاتر) برای حل این مشکل ملغی میشد.
وی اظهار کرد: کالای متروکه در اصل متعلق به صاحب کالا است و دولت به نمایندگی از وی آن را میفروشد، وقتی کالا فروخته میشود، باید پول را به صاحب کالا برگرداند که از این میزان ۹۰ درصد پول فروش باز گردانده و ۱۰درصد به عنوان کارمزد به حساب سازمان واریز میشود؛ برای کوتاه شدن این فرآیند، در سالهای گذشته این پول واریز نمیشد و دوباره به صاحب کالا بازگردانده میشد که اصطلاحاً تهاتر دین طلب گفته میشد.
غلامی تاکید کرد: بعد از آسیب شناسی این روش و از آنجایی که سازمان اموال تملیکی به دنبال شناسایی گلوگاههای فساد و جلوگیری از رانت و تبانی بود، به سمت مرتفع کردن این مساله بود؛ بنابراین اکنون که در پایان ماه جاری درصدد برگزاری مزایده فوقالعاده برای فروش ماشینآلات راهسازی و خودروهای سواری رسوب شده در بنادر هستیم، سعی بر این است که فضای رقابتی در مزایدههای سازمان حفظ شود.
معاون سازمان اموال تملیکی در عین حال، در زمانی که تهاتر دین طلب برقرار بوده آسیبی وارد نشده، چرا که این کالاها تاکنون فروش نرفته؛ اما اکنون برای جلوگیری از هرگونه فساد و رانتی برای مزایده آینده این تهاتر ملغی شد. غلامی در پایان نیز ابراز کرد: شرکت کنندگان در مزایده چه صاحب کالا و چه غیره باید کل مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس قانون به حساب سازمان واریز کنند که بعد از مزایده در صورت برنده شدن ۹۰ درصد از مبلغ به آنها پرداخت میشود و ۱۰ درصد نیز به عنوان کارمزد در حساب سازمان باقی میماند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی گلوگاه های فساد فروش اموال صاحبان کالا فساد و رانت مزایده ها صاحب کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینههای فساد را ایجاد میکند
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینههای فساد را ایجاد میکند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایینترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان بهمناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمیتوانیم بهصورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که میتواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل دادههای خدمات غیرحضوری بیمهای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت میکنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر میشوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دستهایش گشوده و آنکه گناهکار باشد به زنجیر کشیده میشود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخشهایی از فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگیهای مهم همه کسانی است که پا در این عرصه میگذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر دادهاند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالشهایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمیناجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز میتواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعفهای مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی میگذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سختترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا میکنند بر چالشها غلبه میکنیم؛ چنان که در فتنههای مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ضمن تقدیر از تلاشهای همکاران این سازمان برای تأسیس سامانههای مختلف نظارت مردمی در حوزههای حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که میتواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل دادههای خدمات غیرحضوری بیمهای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارتهای سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانههای معاند که بهدنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث میزنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی میشود باید عمدتاً روی دانه درشتها تمرکز کنیم، با اینحال اگر این اندازهسازیها باعث چشمپوشی از موارد کوچکتر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدیتر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر میشوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارشپذیری نمیتوان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینههای فساد را ایجاد میکند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایینترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمیناجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که بهصورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمیتوانیم بهصورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعههایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را بهخوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوانگرایی است، افزود: به هر حال مجموعهای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمیتوان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریتها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماههای ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پروندههایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348